بعد أن وجهت النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون على فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بـ"جناية القتل القصدي" على خلفية مقتل شاب سوري في منزله، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما أشغالا شاقة. جاء الحكم من القاضية عون، استنادا للمواد 547، 229 في القانون اللبناني.

كما لا يعد قرار توجيه الاتهام من القاضية عون، حكما نهائيا، حيث ينظر فيه القاضي نقولا ناصر، ويتردد أن الأخير سينظر في الاتهام، ويأخذ في حكمه مراعاة “الدفاع عن النفس”، وبحسب القانون اللبناني سيجري استجواب الهاشم، والمتروك بسند إقامة بعد أن جرى توقيفه على خلفية الحادثة.

اقرأ أيضا : بنان.. النيابة العامة توجه تهمة القتل العمد لزوج الفنانة نانسي عجرم

ووجهت تهمة القتل العمد لزوج نانسي، بحكم عدد الرصاصات غير المفسر الذي ورد في القضية، والذي وجهه فادي إلى المتهم القتيل، والذي يقول الدكتور فادي أنه جاء دفاعا عن بناته، وعدد الطلقات وجه للشاب السوري من الأمام والخلف، وهو ما أثار تساؤلات حول تفسير الدفاع عن النفس، الذي يحتاج إلى 18 طلقة دفاعا.

ويشترط لاتهام شخص بالقتل القصدي في لبنان توفر الشروط التالية: وقوع الفعل المادي أو الاعتداء، تحقق النتيجة، توفر النية الجرمية لدى الجاني، توفر الرابطة السببية بين الفعل وعدم الفعل، وفق ما نشرتCNNعلى موقعها الالكتروني.

اقرأ أيضا : وسام بريدي وريم السعيدي يرزقان بـ آيا صوفيا

وقد تصل عقوبة القتل القصدي في لبنان إلى الإعدام في حال توفر شروط معينة، أو قد تخفف العقوبة بناء على ظروف وشروط أخرى.واستند الإدعاء إلى مادتين في الدستور، أولهما المادة رقم 229 والتي تتضمن النص التالي: "لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".

أما المادة الثانية التي استند إليها الإدعاء فهي 547 وتنص على: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمسة عشر سنة إلى عشرين سنة".

وتصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الوسوم المتصدرة في لبنان، على خلفية مقتل شاب سوري في منزلها على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم على مدار أسبوعين، وعاود اسم الفنانة التصدر مجددا، على خلفية الحكم الذي صدر الأربعاء من قبل القاضية غادة عون، وهو الحكم الذي يحول إلى القاضي الأول، ويبث فيه قرارا نهائيا، وفقموقع رأي اليوم.

وثارت عاصفة تغريدات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بين من اعتبر أن القرار إنصاف للشاب القتيل السوري، وبين من تعاطف مع الفنانة نانسي عجرم، ووصف الجريمة بالبطولة والدفاع عن الشرف.

وبحسب المادة 229، فإن القانون اللبناني لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه، وماله، وملكه، “خطرا جسيما محدقا”، لكن القانون أوضح أيضا وفق المادة المذكورة، اشتراط أن يكون الفعل متناسبا والخطر، وهو ما يعيد إلى الواجهة رواية الدفاع ب18 طلقة، وإذا كان فعل الدكتور فادي متناسبا مع الخطر، والذي يقول إنه هدد بناته، فيما تتضارب الروايات حول حقيقة الحادثة، ودوافعها، وفيما إذا كان الشاب السوري طالب حق، أو ذهب ضحية جريمة عنصرية.