Loading video
Sign up and enjoy a better experience|Sign up now
عاد ملف "الأوتوبارك" إلى واجهة الجدل الشعبي في عدد من المدن بعد شكاوى متكررة من مواطنين بشأن سوء تعامل بعض الموظفين والإجبار على الدفع في مواقف عامة دون وجود إشارات واضحة أو تنظيم قانوني ظاهر.
وأفاد شهود عيان بتعرضهم لمضايقات عند الاعتراض على الدفع أو محاولة الاستفسار عن الرسوم المفروضة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات خلال الأيام الماضية، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم من آلية عمل شركات تنظيم المواقف، متهمين بعض العاملين بتجاوز صلاحياتهم وفرض رسوم في أماكن لم يتم تأهيلها بشكل قانوني أو رسمي. كما تساءل البعض عن الجهة الرقابية المسؤولة عن ضبط الأداء وضمان احترام حقوق المواطنين.
